آنچه درباره رسوایی بیتفینکس و تتر می‌دانیم
آنچه درباره رسوایی بیتفینکس و تتر می‌دانیم در پی اقداماتی که می‌رود تا به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ ارزهای دیجیتال تبدیل شود
دادستان کل ایالات متحده در نیویورک بیت فینکس را به استفاده از ذخایر نقدی ارز دیجیتال باثبات تتر (USDT) برای جبران کسری ۸۵۰ میلیون دلاری بودجه‌اش، متهم کرد.
یعنی بیتفینکس پولی را که قرار بوده به عنوان پشتوانه تتر بماند، برای استفاده خود برداشته است.
بیت فینکس و تتر، هر دو متعلق به یک شرکت هستند.
در ادامه جزئیات کامل این اتفاقات را بررسی می‌کنیم.
آیا قانون‌گذار نیویورک حق پیگرد قانونی بیتفینکس را دارد؟
در ۲۵ آوریل ۲۰۱۹، دفتر دادستانی کل نیویورک اعلام کرد
که در حال بازرسی از شرکت آیفینکس (iFinex Inc.) دریافته است
که این شرکت هم صرافی بیتفینکس و هم تتر را اداره می‌کند.
دادستان کل، خانم لتیتیا جیمز (Letitia James) طی بیانیه‌ای این صرافی ارز دیجیتال را متهم کرد که ۸۵۰ میلیون دلار را از دست داده و برای جبران این کسری به شکل مخفیانه از ذخایر شرکت تتر استفاده کرده است.
علاوه بر این، دادستان اعلام کرد
که پرونده‌ای با شواهد قانونی برای ارائه به دادگاه تشکیل داده است
که نشان می‌دهد آیفینکس و مؤسسات مرتبط با آن در حال نقض قوانین نیویورک بوده
و احتمالاً از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در نیویورک کلاه‌برداری کرده‌اند.
خانم جیمز اظهار داشت:
تحقیقات ما نشان می‌دهد که اپراتورهای پلتفرم معاملاتی بیتفینکس که ارز مجازی تتر را هم مدیریت می‌کنند
برای پنهان‌کردن ۸۵۰ میلیون دلاری که از دارایی‌های مشتریان و صندوق‌های شرکت از دست داده‌اند
دست به چنین اقدامی زده‌اند.
نیویورک از همان ابتدا در پذیرش کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای مجازی در چارچوب قانون پیشگام بوده است.
البته ما همچنان به حمایت از سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهیم و عدالت را درباره آنهایی که توسط هر یک از این شرکت‌ها گمراه شده یا فریب خورده باشند، اجرا خواهیم کرد.
با توجه به مدارکی که برایان وایت هرست (Brian Whitehurst) (معاون دادستان کل) در پرونده جمع‌آوری کرده است
شرکت آیفینکس در جزایر ویرجینِ بریتانیا ثبت شده است
اما مشتریانی هم در نیویورک دارد. وایت هرست تأکید می‌کند
که بیت فینکس و تتر هیچ‌کدام از جانب اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) مجوز پرداختن به کسب‌وکار ارز دیجیتال در این ایالت را ندارند.
این سازمان «مقررات اعلام‌شده‌ای» در این زمینه دارد.
سلوا اوزلی (Selva Ozelli) نماینده مالیاتی بین‌المللی و حسابدار کل، به کوین تلگراف توضیح داد
که دفتر دادستانی کل نیویورک تحت «قوانین مارتین» ایالت نیویورک این صلاحیت را دارد
که درباره مسائل خارج از کشور تصمیم‌گیری کند.
آنچه درباره رسوایی بیتفینکس و تتر می‌دانیم
با توجه به گفته‌های اوزلی، علاقه این سازمان به ارزهای دیجیتال احتمالاً در سپتامبر ۲۰۱۸ اتفاق افتاده است
درست هنگامی‌که دفتر دادستانی کل (OAG) گزارشی از طرح درهم‌آمیزی بازارهای مجازی منتشر کرد
که یافته‌های این اداره را درباره اقدامات «پلتفرم‌های معاملاتی مربوط به دارایی‌های مجازی» که در نیویورک فعالیت می‌کنند
(یا ظاهراً فعالیت می‌کنند) ارائه می‌داد.
خانم اوزلی می‌گوید دفتر دادستانی کل در بین یافته‌هایش بیشترین تأکید را بر
«احتمال بروز تعارضات جدی بین منافع پلتفرم، کارمندان این پلتفرم و مشتریان آن» داشت.
وی افزود:
شرکت‌های خارجی مانند بیتفینکس، بسته به ماهیت و میزان گستردگی فعالیت‌های اقتصادی‌شان در نیویورک می‌توانند
به انجام معامله یا کسب‌وکارشان در ایالات‌متحده ادامه دهند
اما به‌شرطی‌که به‌شکل مداوم و منظم فعالیت‌های شفاف و قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند.
گردآوری: وبلاگ تترفا
