رئیس بانک مرکزی اروپا: تورم جهانی هرگز به شرایط قبل از کووید ۱۹ برنمیگردد
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در پایان نشست شورای حکام این بانک در فرانکفورت آلمان اعلام کرد

که با وجود لزوم نظارت بیشتر بر تاثیر رشد
ارزش یورو بر کاهش نرخ تورم در منطقه یورو، فعلا نیاز فوری به اصلاح و تغییر سیاست پولی این بانک برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از شیوه کرونا وجود ندارد.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از روسای بانکهای مرکزی ۱۹ کشور عضو منطقه یوروست، روز پنجشنبه به ریاست کریستین لاگارد در فرانکفورت آلمان تشکیل جلسه داد
و در نهایت ادامه اجرای بسته ۱.۳۵ تریلیون یورویی خرید اضطراری اوراق قرضه و حفظ نرخ بهره منفی نیم درصدی را بار دیگر تصویب کرد.
تصمیم حفظ ثبات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در شرایطی اتخاذ شد
که پیشتر برخی اقتصاددانان ضمن هشدار نسبت به تبعات منفی تقویت ارزش یورو بر لزوم تغییر سیاست بانک مرکزی اروپا برای تحریک تورم با هدف بهبود رشد
اقتصادی منطقه یورو تاکید کرده بودند.
یورو
یورو از ماه مارس بیش از ۱۰ درصد در برابر دلار تقویت شده است
و با ارزانتر شدن واردات، سطح قیمتها در منطقه یورو روند نزولی به خود گرفته
و در عین حال از قدرت رقابتی صادرات این منطقه کاسته شده است.
مطابق تازهترین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا(یورواستات) نرخ تورم در منطقه یورو برای نخستین بار در چهار سال گذشته منفی شده است.
با این حال، خانم لاگارد تصریح کرد که مطابق تازهترین پیشبینی بانک مرکزی اروپا نرخ تورم در منطقه یورو تا پایان سال ۲۰۲۰ به مثبت ۰.۳ درصد میرسد
و با روندی صعودی در دو سال آینده به ۱ و ۱.۳ درصد خواهد رسید.
رئیس بانک مرکزی اروپا در ادامه تاکید کرد که شورای حاکم آماده است
تا تمامی ابزارهای خود را برای هدایت نرخ تورم در مسیر هدفگذاری شده به کار ببندد.
البته او خاطر نشان کرد که هر اقدامی در این خصوص پس از رصد مستمر تاثیر رشد
ارزش یورو بر کاهش قیمتها در دوره زمانی «میانمدت» و نه کوتاه مدت اتخاذ خواهد شد.
پیشتر بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بود که نرخ بهینه تورم برای تضمین رونق اقتصادی منطقه یورو ۲ درصد است.
خانم لاگارد همچنین با ارائه نتایج پیشبینی ماه سپتامبر بانک مرکزی اروپا گفت
که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری میلادی کمتر از برآورد پیشین این بانک در ماه ژوئن کاهش خواهد یافت و به ۸ درصد محدود خواهد شد.
او یادآور شد که به دلیل ادامه شیوع ویروس کرونا و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده
رشد اقتصادی منطقه یورو در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قدری کمتر از پیشبینی قبلی بانک مرکزی اروپا خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی اروپا در پایان اظهار داشت که بخش مهمی از موفقیت سیاستهای پولی این بانک در بازگرداندن رونق اقتصاد به منطقه یورو وابسته با قدرت مهار بیماری همهگیر «کووید ۱۹» خواهد بود و در صورت لزوم شورای حکام نسبت به بحث و بررسی برای توسعه بسته حمایتی خود اقدام خواهد کرد.
گردآوری: وبلاگ تترفا